لوث

لوث را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می‌شود،در خصوص لوث، لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.

لوث را می‌توان موضوع قسامه دانست. به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند. البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود، بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است.

در قانون

تعریف لوث در ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده‌است، مطابق این ماده:«لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.»

معیار احراز لوث

در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند. بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.

قلمرو لوث

در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.

شرایط تحقق لوث

حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته‌اند:

۱-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین

۲-وجود امارات مصدق این ادعا

برخی نیز لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند. البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود، بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است.

در فقه

علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود. از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست. از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند. در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.

مصادیق

یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که ولی دم مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد، مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند، در این حالت، در صورت ایجاد ظن برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده‌است و مدعی نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.

لوث محسوب نشدن صرف حضور فرد در محل جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی:«فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.»

صرف ادعای مدعی را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمی‌توان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه قتل نیز نمی‌تواند مصداقی از لوث باشد، چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری استلذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بوده‌اند و خود این حضور باید از طریق اقرار یا سوگند ثابت گردد، بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمی‌گردد بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که می‌توان آن را از طریق اقرار یا شهادت اثبات نمود.

در فقه

علامه حلی (ره) در کتاب تحریر، انکار حضور در مکان یا زمان قتل از سوی متهم را مسقط لوث دانسته‌است اما در فرض اقامه بینه از سوی اولیای دم در این خصوص، اثری بر انکار متهم مترتب نخواهد بود.

جستارهای وابسته

قسامه