ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:شکایت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا [[مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت | '''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است، اگر [[مجنی علیه|بزه دیده]] [[طفل]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا [[سرپرست قانونی]] او با وجود مصلحت [[مولی علیه]] اقدام به شکایت نکند، [[دادستان]] موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه [[دعوی]] هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد [[محجور]]، [[موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]] یا [[موقوفی اجرای حکم|اجرای حکم]] نیز منوط به موافقت دادستان است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== سوابق فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
در این زمینه فتوایی مبنی | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در این زمینه فتوایی مبنی بر اینکه «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند»، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نشست قضایی: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد متعارف مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟ | [[نشست قضایی]]: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد [[عرف|متعارف]] مورد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟ | ||
اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین [[قیم اتفاقی]] برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند [[محکوم به]] را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه «این حکم درمواردی که بزهدیده، ولی یا [[قیم]] او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.» نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود. در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین [[قیم موقت]] که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۳۲
ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
مستندات فقهی
سوابق فقهی
در این زمینه فتوایی مبنی بر اینکه «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند»، وجود دارد.[۱]
رویه های قضایی
نشست قضایی: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد متعارف مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟
اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین قیم اتفاقی برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند محکوم به را برای صغیر دریافت نماید.[۲]
انتقادات
به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «این حکم درمواردی که بزهدیده، ولی یا قیم او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.» نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود. در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین قیم موقت که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279652
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659248