ماده ۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۴۵

ماده ۸۷ قانون مدنی: واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

توضیح واژگان

به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، متولی گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

واقف می‌تواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید و تصمیم‌گیری در این باره را به متولی محول نماید که البته او نیز باید مقاصد واقف را در نظر بگیرد [۲] و اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده و نحوه استفاده نیز به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب [۳] [۴] مگر اینکه دلیل مبنی بر ترتب ارائه گردد.[۵] به عبارت دیگر اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را تعیین نکرده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که در صورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند.[۶]

تعیین موقوفٌ علیهم و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است.[۷] لیکن در صورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو و محصور بودن موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم از منافع موقوفه می‌گردد چه مذکر باشند و چه مؤنث.[۸][۹] [۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر واقف مال خود را به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگر اینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید.[۱۱]

اگر واقف، مال خود را به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود [۱۲] و چنانچه واقف، مال خود را به نفع نوه‌هایش وقف نماید؛ نوه‌های پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود.[۱۳] به عبارت دیگر اگر واقف بگوید که مال خود را بر ذریه ام وقف نمودم یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوه‌های مذکر و مؤنث او بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت از موقوفه بهره‌مند می‌گردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.[۱۴]

اگر واقف بگوید که مال خود را بر فرزندانم و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.[۱۵]

اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است.[۱۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد، باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که در صورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره می‌باشند؛ لیکن درصورت نیاز آنان، متولی می‌تواند به اندازه ای که صلاح می‌داند به ایشان اختصاص دهد؛ در این صورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.[۱۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد به نحو مساوی از منافع موقوفه بهره‌مند خواهند شد.[۱۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود و خواهر زاده با دایی خویش، نمی‌توانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.[۲۰]
  • اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص می‌نماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.[۲۱]
  • اگر زید، زمین خود را به نفع مساکین و فقرا یا دانشجویان خیابان یا روستای محل زندگی اش که محصور هستند، وقف نماید؛ در این صورت منافع موقوفه، بین همه آنان به نحو مساوی تقسیم می‌گردد.[۲۲] [۲۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479428
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707628
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479416
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479388
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442020
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442024
  10. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38040
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
  16. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858220
  17. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166020
  18. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685412
  19. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264820
  20. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38048
  21. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2682072
  22. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38080
  23. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400