اصل ۱۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضرر مادی: حسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و یا شکستن پنجره. 4458788 | ضرر مادی: حسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و یا شکستن پنجره. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان | ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد را ضرر معنوی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4458796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملا موجب ضرر و زیان بشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860828|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است. این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدید نظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده است باسد خسارت وارده به آن جبران شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3688544|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می کند. بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند. و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری های مامورینی است که مقدمات پرونده ا را فراهم کرده اند قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745032|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788088|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است. بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت. اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نیاید بی جبران باقی بماند خسارت زیان دیده باید جبران شود. 277796 | در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است. بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت. اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نیاید بی جبران باقی بماند خسارت زیان دیده باید جبران شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277796|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۱
اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
توضیح واژگان
ضرر مادی: حسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن و یا شکستن پنجره. [۱]
ضرر معنوی: ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد را ضرر معنوی گویند.[۲]
اشتباه قاضی: اشتباه قاضی زمانی است که وی بدون قصد و نیت و به دلایل دیگر عملا موجب ضرر و زیان بشود. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است. این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدید نظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده است باسد خسارت وارده به آن جبران شود. [۴] با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می کند. بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند. و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. [۵] نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری های مامورینی است که مقدمات پرونده ا را فراهم کرده اند قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید. [۶] اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود. [۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فقه اسلامی، قاضی در رفع خصومت افراد امین است. بنابر این چنانچه بدون تقصیر وی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد قاضی مسئولیتی نخواهد داشت. اما از آنجا که به هر حال ضرر وارده نیاید بی جبران باقی بماند خسارت زیان دیده باید جبران شود. [۸]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458788
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458796
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860828
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688544
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163756
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745032
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788088
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277796