ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':(اصلاحي 24/03/1394)- [[دادگاه انقلاب]] در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود . اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده ( 302 ) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد . دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود .  

تبصره ماده 297: مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است .

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

پیش بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته اند که در صلاحیت این دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب موجازات های مندرج در بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رییس یا دادرسی علی البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/92/209 مورخ 1392/11/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1)اولاً، ابلاغ مذكور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامي) براي رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان به منزله تشكيل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نيست، بلكه فقط اجازه رسيدگي به پرونده هاي داخل در صلاحيّت دادگاه انقلاب است كه قاضي مزبور به عنوان دادرس علي البدل همان دادگاه رسيدگي مي كند، ثانياً، ثبت پرونده هاي دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومي فاقد وجاهت است و بايد در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گيرد.   2)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي رئيس شعبه دادگاه عمومي شهرستان، نافي صلاحيّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مركز استان) نمي باشد.

ثانياً؛ دادرس علي البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسيدگي نمايد و   نمي تواند به اين دليل كه پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وي مي باشد، از رسيدگي به موارد ارجاعي امتناع كند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279812|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>