۳۱٬۶۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مهمترین قواعد و ترتیبات مربوط به تحقیقات مقدماتی، عبارتند از: کتبی بودن، [[سرّ]]<nowiki/>ی بودن، [[رسیدگی ترافعی|غیرترافعی بودن]] و سریع بودن این تحقیقات و…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | مهمترین قواعد و ترتیبات مربوط به تحقیقات مقدماتی، عبارتند از: کتبی بودن، [[سرّ]]<nowiki/>ی بودن، [[رسیدگی ترافعی|غیرترافعی بودن]] و سریع بودن این تحقیقات و…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== | === محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی === | ||
علاوه بر غیرعلنی بودن، از دیگر ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. در شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>درواقع هر مقام رسمی یا دولتی که در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، مکلف به حفظ اسرار آن است، همان‌طور که کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>نقض این تکلیف و [[افشای اسرار]]، جرم تلقی می‌شود و ضمانت اجرای کیفری دارد. گفتنی است قسمت آخر [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، کیفر این جرم را، مجازات مذکور در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] عنوان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر غیرعلنی بودن، از دیگر ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. در شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>درواقع هر مقام رسمی یا دولتی که در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، مکلف به حفظ اسرار آن است، همان‌طور که کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>نقض این تکلیف و [[افشای اسرار]]، جرم تلقی می‌شود و ضمانت اجرای کیفری دارد. گفتنی است قسمت آخر [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، کیفر این جرم را، مجازات مذکور در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] عنوان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بنابراین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>بنابراین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این باره [[بازپرس]] مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب [[جرم]] را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است | در این باره [[بازپرس]] مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب [[جرم]] را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری == | == تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری == | ||
انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده [[دادسرا|دادسرای]] | انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده [[دادسرا|دادسرای]] دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777676|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی]]: در امور جنایی طبق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279692|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی]]: در امور جنایی طبق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279692|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن [[ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم [[قرارهای نهایی دادیار|قرار نهایی]] صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟ | ||
پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279696|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مرجع انجام تحقیقات مقدماتی == | == مرجع انجام تحقیقات مقدماتی == | ||
مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون، در صورت کمبود بازپرس، [[دادستان]] نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به [[دادیار]] ارجاع دهد، | مطابق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون، در صورت کمبود بازپرس، [[دادستان]] نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به [[دادیار]] ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم]]، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند. | ||
تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن | تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین [[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزه قضائی]]، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.» | ||
=== فرض عدم حضور بازپرس === | |||
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود [[جهات رد دادرس|جهات رد]]، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اختلاف نظر دادیار با دادستان در قرارهای صادر شده === | |||
با توجه به [[اصل سلسله مراتب دادسرا]] که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>پس بین دادستان و دادیار، اختلاف نظر قابل تحقق نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا [[بازداشت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144856|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای [[امر غیرقانونی]] بر عهده خود دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144868|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== ضرورت بی طرفی بازپرس در تحقیقات مقدماتی === | |||
به موجب [[ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس باید در کمال [[بی‌طرفی مراجع قضایی|بی‌طرفی]] و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.» | |||
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد [[دادسرا]]<nowiki/>ست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۰]] یا [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۰]] قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان [[مدعی]] محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277124|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||