ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:دیات using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دیه]] با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان [[محکوم له|محکومٌ له]]، در صورتی از مبلغ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا [[وجه الکفاله]] کسر می‌شود که امکان وصول آن از [[بیمه]] میسر نباشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] حاضر نشود و [[وثیقه گذار]] یا [[کفیل]] هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و [[عذر موجه|عذر موجهی]] هم نداشته باشد.
'''ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دیه]] با رعایت مقررات مربوط و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[محکوم له|محکومٌ له]]، در صورتی از مبلغ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا [[وجه الکفاله]] کسر می‌شود که امکان وصول آن از [[بیمه]] میسر نباشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] حاضر نشود و [[وثیقه گذار]] یا [[کفیل]] هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و [[عذر موجه|عذر موجهی]] هم نداشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۵

ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل قرارهای تأمین پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به تعهد خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.[۲]

چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد:

۱- ثالث مرتکب تخلفی نشده‌است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده‌است، در این صورت نمی‌توان او را ملزم به جبران خسارت نمود.

۲- تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده‌است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می‌شود.[۳]

از آن جا که اصولاً پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به برآمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به صدور اجراییه و ناتوانی در وصول محکوم به از وی است.[۴]

رویه‌های قضایی

گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.[۵] به موجب نظریه شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات اجرای احکام مدنی حاکم است. در این خصوص دستور دادستان در حکم اجراییه می‌باشد.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484344
  2. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285664
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754340
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754352
  5. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640112
  6. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640100