ماده ۳۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 368 قانون تجارت را به ماده ۳۶۸ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸

مخارجی که حق العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود.

حق العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.

توضیح واژگان

حق انبارداری: حقی است بابت نگهداری کالای بازرگانان، در انبارهای معلوم.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده مطابق اصل بوده؛[۲] و لزوم رعایت حرمت عمل انسان نیز، مؤید آن است.[۳] و توافق برخلاف مفاد ماده مزبور نیز امکانپذیر است.[۴][۵] اما درمورد آن قسمت که قانونگذار مقرر داشته (... هر مساعده که به نفع آمر داده باشد؛ باید اصلاً و منفعتاً به حق العمل کار مسترد شود… .)؛ باید متذکر شد که این موضوع، درصورتی است که معاملات تجاری مورد حق العمل کاری، معاملات عادی تجارتی باشد؛ زیرا دربارهٔ انجام معاملات بزرگ، و معاملاتی که مال التجاره مورد بحث، قبلاً در نزد حمل العمل کار تودیع نمی‌شود؛ یا آنکه مال التجاره خریداری شده؛ به حق العمل کار تسلیم نمی‌شود؛ اغلب اوقات آمر غیر از کمیسیون، وجه دیگری بابت مخارج خود پرداخت نمی‌کند. و مخارجی که حق العمل کار بابت انجام معامله می‌نماید؛ به عهده خود او می‌باشد؛ مثلاً حق العمل کاری که سعی می‌کند سفارشاتی را، برای خرید اجناسی مانند کشتی، یا اتومبیل و … دریافت کند؛ مجبور است هزینه‌های هنگفتی را متحمل گردد. در این قبیل موارد، اصیل تصریح می‌نماید که هزینه‌های مزبور را برعهده نخواهد گرفت. و درنتیجه تقریباً معامله، شکل دلالی را به خود خواهد گرفت.[۶]

حق دالانداری را، که اختصاص به کاروانسراها و تیمچه‌ها دارد؛ باید اخص از حق انبارداری دانست.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

تأمین هزینه‌های صدور برات، که جهت تأدیه بهای مال التجاره ای که حق العمل کار، خریداری نموده؛ صرف گردیده؛ برعهده اصیل است.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
  3. دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368468
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167880
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838088
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328440
  8. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103912