ماده ۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۴

ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط درباره‌ی طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ی ۱۹۶.

توضیح واژگان

نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می نماید.[۱]

پیشینه

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۲]

به موجب ماده 1121 قانون مدنی، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۳]

در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت، و در طول زمان، به ظهرنویسی چک هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می گردد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۵]

به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست. بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۶]

به نظر برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته اند. و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۷]

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند.[۸] و مفاد ماده 196 قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۹]

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود. زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است. بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود،  کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۱۰]

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.[۱۱]

در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.[۱۲]

وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم گیری نماید.[۱۳]

سوابق فقهی

انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
  2. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
  3. محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
  4. احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526452
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276032