سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی''' '''در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای''' نام مقاله از علی قربان پور ، ابوالفضل رنجبری و محمد مظهری است که در شماره 51( اذر 1401) فصلنامه علمی...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقاله علی قربان پور]] | |||
[[رده:مقاله ابوالفضل رنجبری]] | |||
[[رده:مقاله محمد مظهری]] | |||
[[رده:مجلس شورای اسلامی]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۹
سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بینالمللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیتهای هستهای نام مقاله از علی قربان پور ، ابوالفضل رنجبری و محمد مظهری است که در شماره 51( اذر 1401) فصلنامه علمی پژوهشهای حقوقی منتشر شده است .
چکیده
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‌تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حقـوق بین‌‌الملل بر قواعـد حقـوق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب میشود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح میشود که چرا تصـویب معاهدات و نظارت بر فعالیتهای هستهای در قلمرو صـلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقتنامههای هستهای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی ـ کتابخانه‌ای و نوع پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می‌‌توان گفت یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بینالمللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت‌ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیتهای هستهای ایران یکی از مهم‌ترین بخشهای سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین میکند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین‌‌الملل بروز میدهد.
کلید واژه ها
- مجلس شورای اسلامی
- نظارت استصوابی
- فعالیت های هسته ای
- برنامه جامع اقدام مشترک
- معاهدات بین المللی