ماده ۸۶۹ قانون مدنی

ماده ۸۶۹ قانون مدنی: حقوق و دیونی که به ترکه‌ میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آن‌ها.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

وصیت به واجب یعنی وصیت به پرداخت واجبات مالی و تعهدات قانونی و قراردادی موصی از محل ترکه وی.

پیشینه

در حقوق فرانسه، دیون متوفی، از موصی به نیز قابل برداشت است. اما در حقوق ایران، ابتدا از محل ترکه، ذمه میت را نسبت به تعهدات و واجبات مالی اش، بری می سازند و سپس، مورد وصیت را به تصرف موصی له می دهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه متوفی، مالی را جهت صرف در امور خیریه و یا ... وصیت نموده باشد؛ ولی در وصیت خویش، تصریح به پرداخت دیون و تعهدات و واجبات مالی و هزینه های ضروری نظیر مخارج تدفین خویش و ... ننموده باشد؛ دراینصورت هزینه های مزبور، باید از اصل ترکه پرداخت گردد نه از موصی به.

اجرت المثل هر امر واجب مالی که اتیان آن نیازمند پرداخت اجرت باشد؛ از ترکه قابل تأدیه است مگراینکه متوفی وصیت نموده باشد که هزینه های مزبور، از ثلث ماترک پرداخت شود.

آن قسمت از دیون متوفی که مورد وصیت قرارگرفته است؛ باید از موصی به پرداخت گردد و چنانچه میزان بدهی های او بیش از یک سوم ترکه باشد؛ میزان بر ثلث، از محل ماترک قابل تأدیه است.

حتی اگر قصاص قاتل، باعث تضییع حقوق مالی طلبکاران مقتول گردد؛ آنان نمی توانند مانع اجرای قصاص شوند.

اگر کل ماترک، در رهن طلبکار باشد و متوفی، به جز عین مرهونه، مال دیگری از خود باقی نگذاشته باشد؛ به عقده برخی از حقوقدانان، هزینه های خاکسپاری باید از مورد وثیقه، تأدیه گردد و به عقیده برخی دیگر، چنین امری ممکن نیست.

در واجبات بدنی، برخلاف واجبات مالی، جسم انسان، موضوع واجب قرارمی گیرد؛ مانند نماز و روزه. حج را می توان ذوجنبتین دانست.

درصورتی به وصایای میت عمل می گردد که ابتدا، دیون او پرداخت شده باشد.

به واجبات مالی، واجبات صلبی هم می گویند؛ زیرا از اصل ترکه تأدیه می گردند.

مستندات فقهی

به موجب آیات 11 و 12 سوره نساء "  یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا" و "وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ"، قبل از تقسیم ترکه، باید وصایای متوفی، از محل ماترک اجراگردد.

سوابق فقهی

پرداخت هزینه های خاکسپاری متوفی، بر ادای دیون و وصایای وی مرجح است.

دیه جزء ترکه محسوب می گردد؛ لذا دیون متوفی، از دیه قابل وصول بوده؛ و آنچه پس از تأدیه دیون میت باقی بماند؛ قابل تقسیم بین ورثه است.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 3209 مورخه 27/6/1379 شورای عالی ثبت، دیه متوفی جزء ماترک او بوده و وصول مهریه از آن، بلااشکال است.

باتوجه به نظریه مشورتی شماره 1602/7 مورخه 5/3/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در برابر طلبکاران متوفی، به نسبت حصه او از ترکه می باشد نه به نسبت حصه او از کل دیون مزبور.

دادنامه شماره 838/3 مورخه 19/12/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، درصورتی ورثه را ملزم به تأدیه دیون متوفی می داند که اصل دین، مسلم و قطعی بوده؛ و میزان آن نیز، معلوم باشد.

مصادیق و نمونه ها

اجرت حمل کننده پیکر میت، بر دیون و وصایای او مرجح است. و اجرت کسی که به نیابت از متوفی، به حج می رود؛ باید از ماترک وی پرداخت شود.

درصورتیکه خانه متوفی در رهن طلبکار باشد؛ قبل از تقسیم ترکه بین ورثه، باید دیون وی به مرتهن پرداخت گردیده و از ملک مزبور فک رهن شود.

مقالات مرتبط

عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیر قابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه