نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد معافیت موقوفات عام از پرداخت عوارض

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۳ توسط آیدا حکیمی پور (بحث | مشارکت‌ها) (چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه)

چکیده نظریه شماره 7/1401/1163 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد معافیت سازمان اوقاف از پرداخت عوارض: طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. همچنین تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است.

نظریه مشورتی 7/1401/1163
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۶۳
شماره پرونده۱۴۰۱-۶۶-۱۱۶۳ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۰۳
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهپرداخت عوارض

استعلام: به استحضار می رساند طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، موقوفات عام به شرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا تبصره مذکور نسخ شده است و آیا در حال حاضر موقوفات عام باید عوارض موضوع این قانون را پرداخت کنند یا آن که حکم تبصره یادشده به قوت و اعتبار خود باقی است و موقوفات عام از پرداخت عوارض معاف هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که تاکنون قانون صریحی در نسخ تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب نرسیده است و اصل، عدم نسخ قانون است؛ مقررات تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون یادشده در خصوص معافیت اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام از پرداخت عوارض موضوع این قانون به قوت خود باقی است. همچنین حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ملغی بودن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها که بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است، با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون صدرالذکر تعارضی ندارد؛ ردیف ۱۱۴ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر اعلام نامعتبر بودن ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۶۷ و صرفا تبصره های یک و ۲ آن و عدم تصریح به تبصره ۳ این ماده نیز مؤید این نظر است.

مواد مرتبط

جستار های وابسته