نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات
چکیده نظریه شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مبنای محاسبه بازخریدی حق سنوات قضات: با لحاظ این که مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات قضات وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و لحاظ تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون استخدام کشوری باز خریدی در این خصوص، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین ۳۰ تا ۴۵ روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۵۸-۱۰۱۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
| موضوع نظریه | قانون استخدام کشوری |
| محور نظریه | کلیات |
استعلام
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ آن مرجع، برای قضاتی که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی ایشان صادر می شود، به سبب آن که مقررات خاصی برای حق سنوات مورد بازخریدی وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادر کننده رأی بین سی تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعلام نموده است قدر متیقن مبلغ بازخریدی قابل پرداخت به قضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأی مرجع قضایی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم شده اند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. به رغم آن که محاسبه بر مبنای چهل و پنج روز طبق تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ منوط به درخواست کتبی مستخدم است، اداره کل کارگزینی قضات برخلاف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذی حسابی مبنی بر ارائه مقرره قانونی برای محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ معاون محترم منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبنای محاسبه بازخریدی قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که بازخریدی خدمت به معنای آن است که دستگاه متبوع کارمند در ازای پرداخت مبلغی، سنوات خدمت وی را خریده و به خدمت وی خاتمه دهد و بازخریدی می تواند به عنوان مجازات اداری و انتظامی یا به صرف تقاضای کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند ۱۰ ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی آن ها از خدمت صادر می شود، با لحاظ این که مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات ایشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین ۳۰ تا ۴۵ روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.