ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد .

پیشینه

ماده 31 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) سابقاً در این خصوص وضع شده بود.[۱]براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به قاضی تحقیق، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می داد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی برد لذا تفویض کننده می تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.[۳]عده ای نیز بیان نموده اند بطور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کنند.[۴]

رویه های قضایی

طبق نظریه شماره 7/93/1299-93/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه: "منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است."[۵]

منابع

  1. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633640
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 633636
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2083684
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2001664
  5. نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279364