رئیس‌ جمهور

نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۶ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)

به رئیس دولت- کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق انتخابات باشد، رئیس‌جمهوری می‌گویند.[۱]

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

منظور از مقام رسمی در این اصل، موقعیت و مرتبه و ارزش رئیس‌جمهوری با توجه به شخصیت حقوقی وی از حیث سلسله مراتب اداری است و این غیر از موقعیت و منزلت شخصی و خانوادگی و اجتماعی و علمی اوست، از این رو عالی بودن مقام وی صرفاً در دوران ریاست جمهوری محل اعتبار است.[۲]

قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است و بدیهی است که حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شده و از سوی ملت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست و اجرای آن همت گمارد،[۳] از این رو قانون اساسی رئیس‌جمهور را نه به عنوان رئیس یکی از قوا بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری مسئول اجرای قانون اساسی دانسته‌است.[۴]

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دو رکنی و متشکل از رهبری و ریاست جمهوری است و رهبر را باید رئیس قوه مجریه محسوب نمود.[۵] با این حال این نکته حائز اهمیت است که از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون روابط ایران با سایر کشورها یا مجامع بین‌المللی عملاً قائم به شخص رئیس‌جمهور بوده‌است.[۶]

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵

در رویه‌ حکومتی

رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد. آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسوول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد؛ بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.[۷]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437240
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436812
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436904
  4. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436968
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733560
  6. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234872
  7. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918152