نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/948|شماره پرونده=1400-186/1-948 ک|تاریخ نظریه=1400/09/28}} '''استعلام''': با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از من...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: با توجه به بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران)، آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ ۱- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛

نظریه مشورتی 7/1400/948
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۴۸
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۴۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۹/۲۸

۲- صدور چک بلامحل چطور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- منظور از عبارت ضرر و زیان در بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.

۲- تعلیق اجرای مجازات بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم صادر می شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما مطابق بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش گفته، امکان تعلیق اجرای مجازات مستند به ماده ۴۶ وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب مرقوم در بندهای ۱ و ۲، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.