رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۳۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون: کمیسیون ماده ۵ دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، صلاحیت تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات را نداشته و صرفا مکلف به بررسی صلاحیت نامزدها، حسب شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۳۳
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۳۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۲/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعحدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره معترض است و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این که به موجب نامه معترض عنه، علت عدم تأیید صلاحیت شاکی نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم اعلام شده است، هر چند به موجب ماده ۳۵ دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، موضوع ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون، مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین می کند، کمیسیون موضوع ماده ۵ این دستورالعمل خواهد بود، لیکن چون دلیل قانونی بر نداشتن مدرک تحصیلی به عنوان یکی از شرایط برای نامزدهای عضویت در هیأت مدیره وجود ندارد و کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع بررسی صلاحیت، حق تعیین شرایط جدید برای متقاضیان شرکت در انتخابات ندارد و صرفا مکلف به بررسی صلاحیت احراز شرایط اعلام شده در قوانین و مقررات می باشد، بنابراین رد صلاحیت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی دیپلم به دلیل کثرت شرکت کنندگان که دارای مدرک لیسانس و بالاتر می باشند، موجه نبوده و حکم به ورود شکایت، دائر بر نقض تصمیم معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مؤمنی مولابیگی