نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1172|شماره پرونده=1401-88-1172 ح|تاریخ نظریه=1401/12/06}} '''استعلام''': با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر می دارد دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر می دارد دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید... ، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی 7/1401/1172
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۸۸-۱۱۷۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۰۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.