نظریه شماره 7/1401/135 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فقدان وجود جهات رد دادرس در صورت قرار تلقی شدن حکم تجدیدنظر خواسته

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/135|شماره پرونده=1401-127-135 ح|تاریخ نظریه=1401/03/10}} '''استعلام''': چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

استعلام: چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاکننده رأی بدوی می تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟

نظریه مشورتی 7/1401/135
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۳۵ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۳/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی باشد.