نظریه شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عنوان استخدامی روحانیون مبلغ اعزامی با حکم مأموریت رسمی سپاه

استعلام: به استحضار می رساند مرکز استخدام، جذب و اعزام روحانیون کل سپاه در شهر قم از بین فارغ التحصیلان حوزوی که موفق به کسب قبولی در آزمون علمی و مراحل گزینش و تأیید صلاحیت گردیده اند، ضمن تشکیل پرونده با حکم مأموریت رسمی سپاه، روحانیون تبلیغی را به صورت شبانه روزی یا حسب مورد نیمه شبانه روزی و اداری به یگان های مختلف کشور خصوصا مناطق مرزی و عملیاتی جهت اجرای برنامه های ابلاغی نمایندگی ولی فقیه در سپاه اعزام و در پایان هر ماه نیز به آنان حقوق پرداخت می کند. بعضا مشاهده می شودبرخی از مبلغین چندین سال به صورت مستمر مشغول به کارند؛ حال با توجه به این که این اشخاص در استخدام رسمی یا پیمانی سپاه نیستند و از طرفی عنوان استخدامی آن ها نیز مشخص نیست، خواهشمند است اعلام فرمایید:

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۰۱۰
شماره پرونده	۹۹-۵۸-۱۰۱۰ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- عنوان استخدامی این افراد چیست؟

۲- آیا سپاه پاسداران به عنوان کارفرما مکلف به بیمه کردن این اشخاص است؟

۳- در صورتی که این افراد بعدا به استخدام رسمی سپاه پاسداران درآیند، آیا مدت فعالیت تبلیغی آن ها در قالب سنوات مثبت قابل اعمال است؟

۴- در صورتی که سپاه پاسداران این افراد را بیمه نکند و آن ها در مأموریت های سپاه دچار حوادثی از قبیل شهادت، فوت، نقص عضو و ... شوند، مرجع تأمین و جبران خسارت آن ها کیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهامات موجود در پرسش ها و مورد خاص بودن آن، نظریه کمیسیون در قالب کلی به شرح ذیل است:

۱- با عنایت به ماده ۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اطلاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، ،نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمان های وابسته به آن ها ؛ درصورتی که افراد مذکور در سؤال (روحانیون اعزامی برای تبلیغ)، مشمول اقسام وضعیت استخدامی کارکنان سپاه پاسداران در ماده ۶ قانون مزبور نباشند، با توجه به ذکر دریافت حقوق ماهیانه در سؤال، دو حالت متصور است:

نخست، افراد یادشده به عنوان خرید خدمت موضوع ماده ۲۴ قانون مزبور، ارجاعی به آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ با عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین، محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ امکان پذیر نباشد مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران به کارگرفته شده اند و مشمول این آیین نامه هستند؛

دوم، در صورتی که افراد مذکور شرایط خرید خدمت را نداشته و به این عنوان شاغل نباشند، مشمول قانون کار بوده و کارگر هستند؛ زیرا منعی در این خصوص نیست و ممنوعیت ماده ۲۶ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ناظر به ممنوعیت استخدام به عنوان کارمند است و ارتباطی با مشمولان قانون کار ندارد. ضمن این که نمی توان متصور بود فردی کار تابع و حقوق ماهیانه دارد؛ اما کارمند اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی و یا کارگر هم نباشد.

۲- با عنایت به پاسخ بند یک، چنانچه افراد موضوع سؤال، خرید خدمت باشند؛ وفق ماده ۱۱ آیین نامه فوق الذکر مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هستند و مطابق ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه یادشده مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران، مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند و سپاه پاسداران مکلف به بیمه کردن آن هاست؛ اما در صورتی که کارگر محسوب شوند، وفق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ موظف به بیمه کردن آنان مطابق قانون تأمین اجتماعی است و در هر صورت، افراد موضوع استعلام باید بیمه شوند.

۳- با توجه به پاسخ بند یک، در صورتی که این افراد خرید خدمت باشند و حق بیمه آنان به حساب تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده باشد، نیازی به انتقال بیمه نیست؛ اما اگر کارگر یا خرید خدمتی پیش از اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه یادشده باشند، به موجب بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و مقررات آن و نیز تبصره ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه یادشده می توان حق بیمه یا بازنشستگی آنان را از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح انتقال داد.

۴- با توجه به ضرورت بیمه افراد مذکور در استعلام اعم از آن که خرید خدمت یا کارگر باشند، پرداخت خسارت یا مستمری و دیگر عناوین حمایتی حسب مورد، مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا تأمین اجتماعی خواهد بود.