ماده 190 قانون مالیات های مستقیم
ماده 190 قانون مالیات های مستقیم: معادل چهار درصد از ماليات هاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و‌هر گاه ماليات پس از حداكثر چهار ماه از سررسيد مقرر پرداخت شود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده تا سررسيد مقرر خواهد بود و در صورت تقسيط و پرداخت اقساط در سررسيد مقرر نصف جريمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم اين ماده شامل ماليات هايي كه به موجب مقررات اين قانون اشخاص ديگر به عنوان ماليات مؤدي پرداخت مي نمايند نخواهد بود.
تبصره 1 - (منسوخ شده) آن مقدار از بدهي مالياتي كه خارج از فواصل تعيين شده در اين ماده پرداخت مي‌شود مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدي بدهي مالياتي مذكور را تقسيط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نمايد نصف جريمه موضوع اين تبصره بخشوده خواهد‌شد.
تبصره 2 - در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون هر گاه مؤدي برگ تشخيص صادره را قبول و يا با مميز كل توافق نمايد و يا نسبت به پرداخت‌ماليات متعلقه يا ترتيب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در اين قانون معاف خواهد بود.
تبصره 2 - (اصلاحی 27/11/1380) چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو‌و نيم درصد (5/2٪) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد‌بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم‌اعتراض آنان صورت پذيرد.
رویه های قضایی
رأی شماره 201/24 مورخ 1369/6/19 حسب دستور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رفع ابهام از محاسبه جریمه دیرکرد موضوع این ماده در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون برای اشخاص حقیقی بیان می دارد که به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سررسید مقرر مشمول جریمه موضوع این ماده است. با توجه به این که جریمه مدنظر مربوط به مالیات عملکرد می باشد و درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی در قالب فعالیت عملکردی نمی باشد مشمول جریمه نیست. [۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404272