نظریه شماره 7/93/1928 مورخ 1393/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۸ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/1928 مورخ 1393/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1- آيا پس از واخواست سند تجاري سفته يا چك، مي­توان با ظهرنويسي آن را به ديگري انتقال داد يا خير؟ اگر صحيح است، آيا احكام ظهرنويسي در اسناد تجاري و مزايا و امتيازهاي مذكور براي...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره 7/93/1928 مورخ 1393/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

1- آيا پس از واخواست سند تجاري سفته يا چك، مي­توان با ظهرنويسي آن را به ديگري انتقال داد يا خير؟ اگر صحيح است، آيا احكام ظهرنويسي در اسناد تجاري و مزايا و امتيازهاي مذكور براي آن سند قابل اعمال است يا خير؟

2- دارنده چك درموعد مقرر به بانك براي مطالبه مبلغ مراجعه نمي­كند، درحالي كه وجه چك موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه مي­كند. حسب استعلام بانك تا 9 سال مبلغ چك درحساب موجود بوده است. ولي درسال دهم موجودي حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهاني چك برگشت مي­خورد.حال، دارنده دادخواهي كرده ومدعي مطالبه خسارت از تاريخ سررسيد يعني ده سال قبل است. آيا دادگاه مكلف به صدور حكم خسارت تاخير از تاريخ سررسيد است ويا اينكه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانك تقصيري بر عهده صادركننده نبوده وتا نه سال قدرمتيقن خسارت تعلق نمي­گيرد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش بيني شده است، به عمل مي­آيد و با صرف ظهرنويسي امكان­پذيرنيست. با اين حال، بديهي است هر امضائي كه در سند به عمل مي­آيد، براي امضاءكننده برابر مقررات عام حقوق مدني واجد آثاري خواهد بود كه احراز آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده است.

2- در فرض سؤال كه در سررسيد چك، مبلغ آن در حساب بانكي صادركننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته كه با اين وصف، عنوان چك بلامحل در اين مورد صادق نمي­باشد و دارنده چك به هر قصد و نيتي به مدت نه سال از برداشت وجه چك خودداري كرده است، به نظر مي­رسد خسارت تأخير تأديه مدت مزبور(نه سال) كه چك داراي محل بوده، به آن تعلق نمي­گيرد؛ زيرا تأخير تأديه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتي تعلق گيرد./ب