نظریه شماره 1342/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1342/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

1-چنانچه محکومٌ¬علیه به صورت توأمان مرتکب جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی محاکم انقلاب و کیفری2گردیده باشد و مراجع مذکور بدون ملاحظه مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده باشند و بر همین مبنا دادنامه قطعیت یافته باشد لذا با لحاظ ارتکاب جرایم به صورت توأمان آیا درمرحله اجرای حکم می¬بایست به صورت جداگانه و کامل اجرا گردد؟ و یا مجازات اشد یکی از دو حکم اجرا گردد و یا جهت اصلاحی رأی اقدام گردد. 2-در صورت پذیرش اعسار محکومٌ¬علیه در محکومیت مالی پرداخت دیه چنانچه اصحاب پرونده در دعوی اعسار حسب قسمت اخیر ماده490 قانون مجازات اسلامی مصوب92 بریک مبلغ قطعی توافق ننموده باشند و دادگاه صادرکننده اعسار محکومٌ¬علیه نیز با اتخاذ رویه متفاوت صرفاً تعداد ویا مبلغ اقساط را تعیین نموده باشند آیا باتوجه به صراحت ماده مذکور مبنی برمعیار قیمت زمان پرداخت است لازم است در ابتدای هر سال با افزایش میزان دیه اقساط باقی مانده بر اساس نرخ جدید محاسبه شود؟ یا اینکه ملاک و مبنای تعیین میزان مجموع دیه سال شروع به پرداخت و اولین قسط تأدیه آن می-باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود، محکومٌ علیه دارای محکومیت¬های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای الف، ب و پ این ماده اقدام می¬نماید. بنابراین شرط اعمال ماده مذکور وجود محکومیت¬های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد درخصوص جرایم متعدد مرتکب حکم قطعی صادر شده است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء نیز مؤثر باشد، بنابراین مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تنها مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود. 2- در مورد حکم تقسیط دیه با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند./م