ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است . در غير جرائم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده ( 302 ) اين قانون ، در صورت كمبود بازپرس ، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است . در اين حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد ، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم ، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهار نظر كند .

تبصره ما ده 92: در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده ( 302 ) اين قانون ، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي ، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي دهد .

توضیح واژگان

منظور از قرارهای نهایی دادیار،قرارهای منع تعقیب،موقوفی تعقیب،توقف تحقیقات و جلب به دادرسی است.همچنین منظور از قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز،قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق ،عدم حضور بازپرس در آن دادسراست.اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی،در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد،معذور از تحقیق باشد.[۲]ضمنا با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد،در صورت عدم موافقت دادستان با قرار های صادر شده توسط دادیار،در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او،دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند.[۳]پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست. [۴]هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری نظارتی بر دادیار نداشته و نمیتواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه،توبیخ یا بازداشت نماید. [۵] گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد،مراتب را به دادستان اعلام میکند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود.اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید،دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است.در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام میکند،مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.[۶]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661388
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661360
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661404
  4. محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد اول) (بخش اول) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 760560
  5. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144856
  6. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144868