ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:رفرنس using HotCat)

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند . دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول ، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند . چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد ، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي شود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.4782560 همچنین اگر بازپرس پس از انجام تحقیقات متهم را مرتکب جرم تشخیص دهد، به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام می نماید.4782988 سابقا از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می شد. اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص کایت دلایل اتهام متهم تصمیم گیری می کمد، عنوان « قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.4654760البته بر اساس این ماده موافقت دادستان با قرار های نهایی صادره از سوی بازپرس لازم است. نظر دادستان باید ظرف مدت سه روز اعلام شود و در صورت بروز اختلاف نیز حل اختلاف با دادگاه صالح است.4804516 همچنین عبارت « در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي» اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین و یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرنده مورد رسیدگی است.4658004

به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.4658008

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2103 _93/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس می باید یکی از قرارهای نهایی مذکور دراین ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمی گردد . درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده 117 قانون فوق الذکر ومفهوم مخالف ماده 118این قانون، اعلام کفایت و ختم تحقیقات منتفی به نظر می رسد

منابع