ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي نمايد : الف - جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود . ب - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود . پ - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود ، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد .

توضیح واژگان

حوزه های قضایی به موجب ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می شوند. لیکن در شهرهای بزرگتر حوزه های آن شهر به نواحی کوچکتری تقسیم می شوند که تا دادسرا بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.

پیشینه

در این خصوص می توان به ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) اشاره کرد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ داده است کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکان های دیگر نیز ترمیم کنند.1368352

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند. صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است. بدین معنی که قانونگذار آن مرجع شایسته رسیدگی دانسته است.لذا این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه ها رخ می دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.

رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/4099-1379/5/5 در جرم مزاحمت تلفنی، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط می کند. از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5453-1384/8/1 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محل های گویش یا محل استماع است که زود تر شروع به رسیدگی کند.

مواد مرتبط

ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب