ماده ۱۱۸ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۱۸ قانون مدنی: هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

توضیح واژگان

حق الجوار، یعنی حق هر یک از همسایگان بر دیگری.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده، از ماده 626 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۲]

به موجب ماده 815 قانون مدنی مصر، چنانچه بالا بردن ارتفاع دیوار مشترک، تؤام با دلیل موجه بوده؛ و زیان شدیدی به شریک دیگر وارد ننماید؛ اشکالی ندارد.[۳]

هر یک از شرکای دیوار مشترک، می تواند تیرهای سقف ملک خود را، بر روی ان دیوار قرار دهد؛ مشروط بر اینکه وزن آنها نامتعارف نباشد.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تصرف یکی از شرکای دیوار مشترک، که بدون اذن دیگری بوده؛ منجر به ورود خسارت به دیوار گردد؛ شخص متصرف، مکلف به جبران زیان مزبور است.[۵]

اگر تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، در حد متعارف بوده؛ و مزاحمتی برای شریک او نداشته باشد؛ چنین تصرفی، نه تنها نیاز به اذن شریک دیگر ندارد؛ بلکه منع او نیز، اثری نخواهد داشت.[۶]

مفاد این ماده، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده؛ که درواقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند.[۷]

تصرفاتی که حسب عرف و عادت، بدون اذن صورت می گیرد؛ و تغییری در وضع دیوار ایجاد نمی نماید؛ (نظیر نصب ساعت با میخ)، و یا تصرفاتی که بنا بر وضع طبیعی دیوار، یا سبب ایجاد آن، لازمه انتفاع مشترک از دیوار باشد؛ (نظیر استفاده از دیوار مشترک، جهت رفتن به بام منزل)، اشکالی ندارد.[۸]

تصرف در دیوار مشترک، همانند تصرف در سقف طبقه تحتانی، و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.[۹]

سوابق فقهی

تصرف هر یک از شرکا در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، جایز نیست.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1275 مورخه 29/6/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، تصرف در دیوار مشترک، بدون اذن شریک دیگر، صحیح نبوده؛ و تصرف عدوانی محسوب می گردد؛ و در چنین مواردی، نمی توان دعوی مزبور را، غیر قابل استماع دانسته؛ و اقدام به صدور قرار رد دعوی تصرف عدوانی نمود.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره 3594 مورخه 21/6/1318 دیوان عالی کشور، هیچ یک از صاحبان دیوار مشترک، نمی تواند دیوار سمت خود را، تراشیده؛ و آن را، داخل در ملک خود نماید؛ و بدینوسیله به ملک دیگری، آسیب وارد آورد.[۱۲]

منابع

  1. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168780
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331180
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331176
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12456
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12460
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93456
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707828
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166104
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108