اصل ۷۸ قانون اساسی

اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها در روزگار ما یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین‌الملل است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با تأکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد، مبنای این اصل می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.[۲] بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.[۳] لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.[۴]

مقالات مرتبط

تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424592
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182052
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843864
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727564