ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد ميباشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود .
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)
- چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها
- مسئولیت مدنی کمسیون طرح تفصیلی در برابر خسارات ناشی از اجرای مصوبات آن نهاد
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی