ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی
میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر نص صریح ماده صدور حکم به جزای نقدی منوط به این است که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونی نیز دارای مجازات جزای نقدی باشد.[۱]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228204