ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت، اختیاری است یا قهری.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در شرکت اختیاری، شرکا مالی را، درنتیجه قرارداد، مزج اختیاری، و یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می آورند. درحالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت و یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ و یا دو مال به طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده؛ و مال واحدی را به وجود آورده است.[۱] و اسباب غیرارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.[۲] و شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.[۳]
سوابق فقهی
ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد و یا توارث به وجود آید. شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند. دو مالی که با یکدیگر ممزوج می گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می تواند در پول و نقود ایجاد شود. در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی آید. بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253844
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 656996
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612888
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150728