ماده ۵۱۹ قانون مدنی

در عقد مزارعه حصه‌ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

توضیح واژگان

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو غرری، حصه هر یک از عامل و مزارع از منفعت و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.

اگر شرط گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی توان مزارعه محسوب نمود.

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است. و اگر نوعی از ذرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است. اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی توان مزارعه محسوب نمود. محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی درصورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.

سوابق فقهی

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین و یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.

مصادیق و نمونه ها

• اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.