ماده 60 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۶۰ قانون امور حسبی: برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده ۶۰ قانون امور حسبی، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.[۲]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486592