اصل ۸۸ قانون اساسی
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.» نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان: جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى باشيد. بنابراين مى توانيد رابطه تصويب نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى باشد. نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان: اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه اى امضاء كند. در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد . علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .