مسامحه
مراد از واژه «مسامحه» که در بند اول ماده 270 قانون مالیات های مستقیم بدان پرداخته شده، در معنای سهولت و آسان گرفتن تبیین شده است. اما باید توجه داشت که مساحمه در حقوق عمومی و حقوق مالیاتی با مسامحه در حقوق خصوصی تفاوت دارد. لازمه شناخت این تفاوت، پرداختن به معنای واژگانی آن است. واژه «مسامحه» در زبان عربی از ریشه زبانی «سمح» و در مصدر ثلاثی مزید و از باب مفاعله ایجاد می‌شود و به معنای آسانی کردن، جوانمردی، تسامح، وفق و به نرمی رفتار کردن است.[۱] در فقه نیز مسامحه در معنای سهولت و آسان گرفتن در معامله بکار می‌رود. مبنای این امر، حدیث «رحم الله رجلا سمحا اذا اشتری و اذا اقتضی» از پیامبر اکرم (ص) است. مفهوم مسامحه در خرید و فروش نیز بدین معناست که خریدار و فروشنده در انجام معامله شرط غیرضرور مقرر ندارند و در تسلیم مبیع و یا پرداخت بها سخت گیری نکنند.[۲] علت و بنای اصلی تاکید فقه و حقوق خصوصی بر تسامح در انجام معاملات، مبتنی بر «آزادی اراده‌ها» به عنوان یک اصل در رابطه میان طرفین معامله است. حال آنکه در حقوق عمومی، اداری و مالیاتی که شاخه ای از آن هستند، اصل بر «عدم صلاحیت کارگزاران دولت و مقامات عمومی و دولتی است، مگر آنکه قانونگذار برای آنها صلاحیتی بنا بر قانون تعیین کرده باشد. بر همین اساس مقمات عمومی وظیفه دارند تا بر اساس وظایف و اختیاراتشان مطابق قوانین و مقررات و بر اساس اصل تساوی و بدون تبعیض علیه شهروندان اعمال نمایند. از این رو مسامحه در انجام وظایف و مسئولیت ها، اختیارات و صلاحیت های مقام دولتی عمومی ناقض اصل مسئولیت پذیری در حقوق عمومی و حقوق اداری است.[۳]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486976
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486980
- ↑ میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ 1. شهردانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487000