ماده ۲۴۵ قانون مدنی

ماده ۲۴۵ قانون مدنی: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط گویند. و به ازاله حق توسط صاحب آن، اسقاط گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.

اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد.

اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر، در خیابان دیگری، منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده است.

سوابق فقهی

اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می گردد.

انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را، به او داده است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 680 مورخه 10/11/1368 شعبه 22 دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی گردد.

مقالات مرتبط

• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح