ماده 131 قانون امور حسبی

ماده 131 قانون امور حسبی: پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می نماید.

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۱]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور ماده 131 قانون امور حسبی از شرایط مذکور در ماده 1012 قانون مدنی این است که از طرف غایب برای اداره اموال، تعیین تکلیف نشده باشد و کسی هم که قانونا حق تصدی امور غایب را دارا باشد موجود نباشد. در این صورت امین تعیین می شود.[۴]

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/6733 مورخ 1378/9/15 اداره حقوقی قوه قضاییه اختیارات امینی که از طرف دادگاه طبق ماده 131 قانون امور حسبی و ماده 1012 قانون مدنی تعیین می شود با توجه به ماده 1015 همین قانون همان است که برای قیم تعیین شده است. قیم مطابق ماده 1235 قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه خود را در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده دارد موارد استثنا در ماده 1241 این قانون ذکر شده و شامل اجاره بر فرض وجود سایر شرایط نمی شود.[۵]

نظریه مشورتی شماره 7/5076 مورخ 1363/10/17 نیز مقرر می دارد در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد ولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غایب تعیین تکلیف نشده باشد و قانونا نیز کسی حق تصدی امور او را نداشته باشد، دادگاه برابر ماده 1012 قانون مدنی برای اداره اموال غایب اقدام به تعیین امین خواهد کرد.[۶]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690668
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263568
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487772