ماده 136 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی: بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غایب به تصرف آنها داده شود.

توضیح واژگان

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۱]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]

تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.[۳] تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید. به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه دادن اموال به تصرف موقت ورثه با شرایطی پذیرفته شده‌است. در این نظام حقوقی تا حدودی حق استفاده از اموال غایب به ورثه داده شده‌است.[۵] اما مطالعات در حقوق کشورهای عرب زبان نشان می‌دهد مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر در دو بخش ارث و نکاح مطرح شده‌است لیکن مقرراتی دربارهٔ دادن اموال به تصرف موقت وارثان به دست نیامده است. ظاهراً قانونگذاران این کشورها چنین مرحله ای را نپذیرفته‌اند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد با وجود تأسیس حقوقی نصب امین، دادن اموال به تصرف موقت ورثه به مصلحت غایب نیست.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه سه نظر در خصوص اموال غایب مفقودالاثر وجود دارد. ۱-برخی معتقدند اموال غایب از دسترس و استفاده وارثان برای دوره جستجو در غایب که بالغ بر ۴ است بازداشته می‌شود. پس هرگاه در پایان این مدت غایب پیدا نشد اموالش بین ورثه تقسیم می‌شود. ۲-برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که فروش عقار (زمین‌های مزروعی) مفقود پس از سپری شدن ۱۰ سال از زمان غیبت و فقدان و قطع خیر وی اشکالی ندارد و فروشنده ضامن ثمن و درک آن است. پس هرگاه مفقود حاضر شود به حق خودش می‌رسد. ۳-برخی دیگر معتقدند مال مفقود تقسیم نمی‌شود تا مرگ وی معلوم شود یا مدتی سپری شود که مانند وی در آن مدت عرفا زنده نمی‌ماند.[۸]

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۱۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخت غرامات ناشی از جنگ به وراث مفقودالاثر که جزو دارایی مشارالیه محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد.[۹]

منابع

  1. ماده 1011 قانون مدنی
  2. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  3. نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708148
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708152
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708060
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708088
  9. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263592