ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۲ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

توضیح واژگان

به مرکز اداره شخص حقوقی، مرکز عملیات گویند. [۱]

اقامتگاه در لغت، یعنی جایگاه، اقامت کردن و سکنی گزیدن. و در حقوق، به مقر قانونی و جایگاه حقوقی شخص، اقامتگاه گویند. [۲]

به مرکز مهم اعمال روابط حقوقی اشخاص، اقامتگاه حقیقی یا عمومی گویند. [۳]

پیشینه

در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می نمایند. [۴]

قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته است. [۵]

در حقوق ایران، مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او محسوب می گردد؛ ولی در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می نمایند. [۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون ثبت شرکت ها، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است. [۷] [۸]

قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده است. به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است. زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد. [۹]

تعیین اقامتگاه، ازحیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات، اهمیت دارد. [۱۰]

اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر، اهمیت دارد. [۱۱]

مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین اتباع ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده است. [۱۲]

اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می باشند؛ محل سکونت آنان است. [۱۳]

مصادیق و نمونه ها

محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می باشد. [۱۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366664
  2. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17576
  3. سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725276
  4. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
  5. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
  6. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18744
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
  8. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126604
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
  11. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
  12. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18092
  13. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
  14. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096