ماده 179 قانون امور حسبی

ماده 179 قانون امور حسبی: نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می گمارند.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 179 قانون امور حسبی، ناظر به موردی است که مثلا اموالی که در باغ یا حیاط است مانند تراکتور، کامیون و در محل هم جایی برای حفاظت آن ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن ها محتاج به نگهبان است، مانند آن که لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک دارد که ممکن است هر گاه دست زده بشود خراب گردد و یا مورد دست برد قرار گیرد نگهبانی را برای حفاظت می گمارند.[۳]

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری جهرم، خرداد 1383 این سوال مطرح شد که اجرای قرار مهر و موم ترکه در مورد اموال غیر منقول چگونه است؟ اتفاق آرا بر این بود که مهر و موم ترکه مربوط به اموال منقول می باشد که باید در محل خاصی مثل صندوقچه و اطاق و غیره قرار داده شود و هدف آن جلوگیری از تضییع و تفریط ماترک است. اما در اموال غیر منقول از قبیل مغازه و منزل به جهت این که قابل نقل و انتقال نیست مهر و موم آن ها مصداق ندارد.[۴]

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16124
  4. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013132