ماده ۶۰۲ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۳ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ و یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ دراینصورت تقسیم صحیح بوده؛ و می توان آن را از حصه های مفروز خارج نمود. درغیر اینصورت تقسیم باطل است.[۲] و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می گردد.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 424 مورخه 6/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، درصورتیکه انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (309 کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۴]

منابع

  1. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 284500
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441468
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517940
  4. .