ماده ۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حجر یعنی منع و جلوگیری.

به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ محجور گویند.

فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند. و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.

اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.

اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.

صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را، برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را، به دست آورد.

قانونگذار محجور را، از دخالت مستقیم در امور خود، و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌است.

مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای اینگونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می‌باشد.

صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

سوابق فقهی

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.

منع نابالغ از معامله، موجب عسرو حرج در جامعه می‌گردد.

اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

انتقادات

مفاد این ماده، مجمل بوده؛ و اجمال آن، در مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی، رفع گردیده‌است؛ لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.

مقالات مرتبط

• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین