ماده ۶۳۲ قانون مدنی

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه‌ی واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

توضیح واژگان

عرف، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را، لازم الاجرا می دانند. و دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و درواقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می رسد را، عرف گویند.

پیشینه

به ماده 728 قانون مدنی مصر، دعوای مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری اموال مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن مکان ها، در عالم خارج باید صورت پذیرد.

اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.

صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو ید مشهود است. ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان. پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید.

درصورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.

اگر شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ و یا در ملک او قرار دهد؛ تا زمانی که طرف مقابل، ودیعه را قبول ننموده است؛ وجود رابطه قراردادی بین آنان منتفی است.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام می سپارند.

سوابق فقهی

قسمت اخیر این ماده، براساس "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً"، وضع گردیده است. یعنی عرف رایج در جامعه، در حکم شرط است.

مصادیق و نمونه ها

• حکم این ماده، نسبت به قرارداد با متصدی پارکینگ اتومبیل، قلمرو شمول دارد.