ماده ۲۱۵ قانون مدنی

ماده ۲۱۵ قانون مدنی: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به منفعتی که توسط قانونگذار، منع نگردیده باشد؛ منفعت مشروع گویند.

آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ نفع عقلایی نام دارد.

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ موضوع تعهد گویند. موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.

پیشینه

به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.

به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.

هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.

قراردادهایی که برای کشتن یک انسان، ایجاد اغتشاش و ناامنی، برقراری روابط جنسی ممنوع، منعقد می‌گردند؛ به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، باطل هستند.

منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.

اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را، که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.

بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.

سوابق فقهی

معامله با اموالی که فاقد منفعت عقلایی، یا منفعت مشروع باشند؛ از مکاسب محرمه محسوب می‌گردد.

مورد معامله، باید مالیت داشته باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.

انتقادات

ذکر شرط منفعت عقلایی، فاقد فایده عملی قابل توجه است. معامله ای که موضوع آن، فاقد منفعت عقلایی باشد؛ تنها یک فرض نظری است.

مصادیق و نمونه‌ها

• برخی از حشرات، که فاقد منفعت، یا دست کم منفعت عقلایی مشروع هستند؛ نمی‌توانند مورد معامله قرار بگیرند.

مقالات مرتبط

تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی

مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور