ماده 310 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۱ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۳۱۰ قانون امور حسبی: هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی پیش‌بینی شده‌است که، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارند و دادگاه این قرار در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد. مفاد این ماده حکم تازه ای ندارد و در واقع شیوه اجرای تقسیم به تراضی را دادگاه معین می‌کند. ولی، در مواد ۳۱۰ به بعد ترتیبی اتخاذ شده‌است که به موجب آن تراضی بعض شریکان نیز، در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار گیرد و از مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می‌شناسد. با وجود این، به منظور احتراز از تقسیمی که احتمال دارد به زیان غایب انجام شود، احتیاط حکم می‌کند که، دادگاه با جلب نظر کارشناسان درستی ارزیابی اموال و تعدیل سهام را احراز کند، مگر این که طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که تردید در صحت آن باقی نگذارد.[۲] بنابراین، در صورتی که شخص غایب عدم رضایت خود را اعلام کند، دادگاه خود مقدمات تقسیم و طرز آن را معین خواهد کرد.[۳]

نکات توضیحی

همان‌طور که برخی از نویسندگان گفته‌اند تراضی بعضی از وراث در صورتی که ظرف مدت معین مورد اعتراض دیگران واقع نشود، مبنای تقسیم قرار می‌گیرد و از جمله مواردی است که قانونگذار سکوت را در حکم رضا می‌شناسد زیرا مطابق ماده ۳۱۱ قانون امور حسبی در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد؛ بنابراین قانونگذار به منظور فیصله دادن به قضیه مطروحه رضایت برخی از اشخاص ذینفع در تقسیم را با شرایط گفته شده در حق سایرین که غایب هستند نافذ می‌شمارد.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880988
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16408
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650012