ماده 183 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.[۵]

در ماده 183 قانون کار، مباشر جرم تنها شخص کارفرما می باشد نه اشخاص دیگر.[۶]

بیمه کردن کارگران نه تنها به موجب قانون تامین اجتماعی 1354 تکلیفی است بر عهده کارفرما، بلکه قانون کار نیز در مواد 148 و 183 خود به ان تاکید کرده است و خودداری از انجام ان تخلف محسوب می شود.[۷]

نکات توضیحی

هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.[۸]

یکی از جرایم پیشینی شده در قانون کار که برای ان، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر است که در ماده 183 قانون کار مندرج است. می دانیم که به موجب قانون تامین اجتماعی 1354، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است که از ان جمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی و نیز کسر مبلغ معینی به عنوان سهم کارگر و واریز ان به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر، در ماده مرقوم، به صراحت اعلام شده است.[۹]

کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.[۱۰]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  4. سیدمحمدحسن ملائکه پورشوشتری. بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650472
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589312
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589252
  7. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546128
  8. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3119964
  9. فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 311972
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870704