ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌ شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌ شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌ شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌ تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌ دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌ شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌ تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌ شود.

نکات توضیحی - تفسیری دکترین:

در حقوق کیفری قوانین ماهوی به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن ، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می پردازد این دسته از قوانین برخلاف قوانین شکلی عطف بماسبق نمیگردند.گاهی از قاعده عطف بماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان یاد میشود.

منظور از قانون مساعدتر به نفع متهم در قسمت اخیر ماده میتوان به مصادیقی مانند تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تامینی و تربیتی،زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار،افزایش جهات تخفیف نام برد.