فلسفه حقوق (کاتوزیان)

فلسفه حقوق نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که در سه جلد تدوین و به همت شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده‌است.

جلد اول

ساختار

کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.

1. عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، مکتب حقوق فطری و مکتب‌های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
2. در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه‌های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
3. نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشخصات قاعده حقوقی، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می‌باشند.

بخشی از مقدمه کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه می‌نویسند:

«همه کم و بیش پذیرفته‌اند که کار حقوقدان نمی‌تواند به بحث دربارهٔ منابع صوری قواعد حقوق و پی بردن به معنی نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنی مرسوم خود، به ریشه‌های اجتماعی قواعد آن نمی‌پردازد، دراین نظام سعی براین است که نظم منطقی مواد محفوظ بماند، قانونگذاری با تشریفات لازم انجام گیرد؛ دادرسان بتوانند به وسایل تاریخی و منطقی به روح قانون دست یابد و مأموران قوه مجریه نظم اداری را مستقر سازند. پس، رشته خاصی لازم است که در آن به پرسش‌های اساسی که دربارهٔ مبنا و هدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود. در علم حقوق معلوم نمی‌شود که چرا قواعد حقوق الزام‌آور است و همه باید از آن اطاعت کنند؟ ارزش این قواعد برچه مبنا استوار است؟ به کدام گروه از قواعد اجتماعی می‌توان حقوق گفت و اوصاف این قواعد جیست؟ این قواعد چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا بین حقوق و اخلاق ومذهب جدایی وجود دارد؟ معیار تمیز قانون خوب و بد چیست؟ و صدها پرسش دیگر که هیچ ذهن کنجکاوی نمی‌تواند از آن شتابزده بگذرد. رشته‌ای از دانش حقوق را که به این گونه پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نظریه‌های کلی دربارهٔ حقوق را قطع نظر از نظام یا شعبه خاص آن فراهم می‌سازد، «فلسفه حقوق» می‌نامند.»

جلد دوم

کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می‌کند.

1. عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته‌است.
2. فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه‌بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است.
3. در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته‌است.
4. در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث عرف پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می‌کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
5. در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار رویه قضایی تبیین گردیده‌است.
6. در فصل ششم، اندیشه‌های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته‌است.
7. فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.

جلد سوم

کتاب فلسفه حقوق (جلد سوم) در ۵ فصل تدوین گردیده‌است:

1. در فصل اول نظریه کلی درباره منطق حقوق مطرح شده‌است.
2. در فصل دوم، مبحث روش‌های تفسیر تبیین گردیده‌است.
3. در فصل سوم، فنون و اصول عملی استنباط تجزیه و تحلیل شده‌است. در فصل چهارم، دانش حقوق و شاخه‌های آن مورد توجه قرار گرفته و در انتها در فصل پنجم مبحث حق شخصی مورد مطالعه قرار گرفته‌است.