ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی
اگر در اثر آسيبي كه ببدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد بطريق مستمري بعمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت بحكم خواهد داشت .
مقالات مرتبط
- معیار ارزیابی «خسارت‌های بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان
- مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم‌انداز