ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از موازین فنی و علمی ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و منظور از نظامات دولتی همه ضابطی است که در قوانین و دستور العمل های دولتی لازم الرعایه است

با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند

منظور از والدین پدر و مادر و نه ناپدری و نامادری و منظور از اولیای قانونی اشخاصی چون جد پدری،وصی یا قیم و منظور از سرپرستان زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند

منظور از مقام ذیصلاح در بند پ مقام رسمی و دولتی است البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمیشود